مقررات درخواست تأمین دلیل

اعسار از هزینه دادرسیاعسار در لغت، به معنای نیازمند و تنگ دست شدن است و به شخصی که اعسار او ثابت شود، معسر گفته می شود. معسر در قوانین کشور ما، به شخصی اطلاق می شود که به دلیل دسترسی نداشتن به مال خود یا نداشتن مال، توانایی پرداخت بدهی ها و هزینه های خود را ندارد. هزینه هایی که افراد در پروسه دادرسی، مجبور به پرداخت آن هستند، شامل هزینه برگه های تقدیمی به دادگاه و هزینه قرارها و احکام صادره از دادگاه می باشد. زمانی که فردی بخواهد، در مرجع قضایی دعوایی را مطرح کند، باید هزینه رسیدگی به آن دعوا را پرداخت نماید. از جمله هزینه های دادرسی، می توان به هزینه ثبت دادخواست، اعتراض به حکم غیابی، دادخواست تجدیدنظر و هزینه وکالت نامه و برگه اجرایی اشاره کرد.گاهی، فرد به دلیل نبود اموال و دارایی کافی و یا عدم دسترسی به اموال خود، قادر به پرداخت هزینه های دادرسی نیست. چنین فردی، می تواند با ارائه دادخواست اعسار به دادگاه، ادعای اعسار نماید. دادگاه پس از بررسی ادعای فرد، تشخیص می دهد که شخص، معسر محسوب می شود یا خیر.شرایط اعسار از هزینه دادرسیبرای آن که شخصی،توسط قاضی دادگاه، معسر شناخته شود، شرایط زیر باید وجود داشته باشند:دعوای مطرح شده، مالی باشد؛ چرا که دعاوی غیر مالی،هزینه دادرسی قابل توجهی ندارند و تنها در دعاوی مالی است که هزینه های دادرسی، گاهی زیاد می باشد.هزینه دادرسی دعوای مالی، مبلغ قابل توجهی باشد؛ به این معنی که هزینه باید به اندازه ای باشد که شخص معسر، عرفا قادر به پرداخت آن نباشد.شخص به غیر از مستثنیات دین، مالی نداشته باشد؛ مستثنیات دین، اموالی هستند که در صورت بدهکار بودن شخص، مطابق قانون، نمی توان آن ها را توقیف کرد یا به فروش رساند.شخص به طور موقت، امکان بهره مندی از امو مقررات درخواست تأمین دلیل...

قانون خوب، قانون زنده استمحمود صادقی از دلایل آشفتگی در نظام قانونگذاری کشور می‌گوید:تنوع نهادهای قانونگذار در ایران به‌رغم آنکه به نظر می‌رسد یک مرجع رسمی قانونگذاری بیشتر وجود ندارد، توانسته اکنون وضع قانونگذاری در ایران را با چالشی اساسی درگیر کند. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری چندی پیش شرایط و وضعیت قانونگذاری در ایران را به ملغمه‌ای تشبیه کرد که ساخت حقوقی کشور را با چالش مواجه کرده است. اینکه قوانین منسوخ از رده خارج نمی‌شود و فصل ممیزی میان قوانین متعارض و ازکارافتاده با قوانین جاری وجود ندارد. به نظر می‌رسد به دلیل نفع نهادها و گروه‌ها چنین ملغمه‌ای استمرار داشته است. این ملغمه چه تأثیری بر روندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران دارد ؟ محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: مسأله آشفتگی فضای قانون در ایران متعلق به دوران امروز نیست و از آغازین روزهای شکل‌گیری نهاد قانونگذاری در ایران وجود داشته است. از زمان مشروطیت تاکنون بحران تعدد مراجع قانونگذاری و اعمال سلیقه و انتفاع در استمرار برخی قوانین و دیگر مسائل مشابه در ایجاد ملغمه قانونگذاری در ایران موثر بوده است. معضل شناخت قوانین و نسبت آنها با یکدیگر حالا کم‌کم دارد دست و پای نهادهای مدیریتی کشور به‌خصوص نهاد اجرایی را می‌بندد. نهادهای دیگر البته از این قاعده مستثنی نیستند. گاه نهادهای ذی‌نفع در استمرار این شرایط آشفته نقش دارند و بر وجود چنین آشفتگی و نابسامانی دامن می‌زنند. برای شناخت بهتر این شرایط و اینکه چرا نظام قانونگذاری در ایران دچار چنین مشکلی است به سراغ محمود صادقی نماینده مجلس رفتیم که خود استاد حقوق دانشگاه است. او معتقد است ثبات قوانین یکی از اساسی‌ترین اصول حکمرانی خوب است. م مقررات درخواست تأمین دلیل...

ضرورت تنقیح قوانین'>قوانین و توقف تصویب قوانین متعدد نایب رئیس مجلس :مملکت نباید پر از قانون باشدنایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین و توقف تصویب قوانین متعدد گفت: مملکت نباید پر از قانون باشد چراکه نباید فرار از قانون و بی تفاوتی نسبت به اجرای قانون برای مردم عادی شود.عبدالرضا مصری اظهار داشت: آنچه که در مجلس اتفاق می افتد روند نامناسبی است که در اختیار کسی نیست. هر نماینده در مجلس یک رأی دارد. یک سنتی ایجاد شده است که مثل کارگر روزمزد باید صبح تا شب در مجلس قانون تصویب کنیم. مملکت از زیادی قانون در حال خفه شدن است. وزیر رأی اعتماد می گیرد اما بعد گم می شود. چون اگر ۱۰ سال هم قانون بخواند باز تمام نمی شود.وی در ادامه تاکید کرد: در حوزه عمل زمانی که مدیر اجرایی می خواهد کار کند اینقدر با قوانین متناقض مواجه هست که هر دستگاه نظارتی می تواند از دستور ایشان ایراد بگیرد. الان بسیاری از کشورهای دنیا یک در مقابل دو هستند. یعنی تا دو قانون را حذف نکنند اجازه تصویب قانون ندارند. مملکت نباید پر قانون باشد چراکه نباید فرار از قانون و بی تفاوتی نسبت به قانون برای مردم عادی شود. اکنون ما قانون برنامه می نویسیم اما بعد به راحتی می گوئیم تنها ۳۰ درصد محقق شده است. ما در مجلس نشستیم و گفتیم مددجویان بهزیستی و کمیته امداد افزایش حقوق ۴۰ درصدی داشته باشند. اما تا شهریور این موضوع اجرایی نشد تا من از رئیس جمهور پیگیری کردم.وی افزود: میل به اجرای قانون از بین رفته است. هر کس سلیقه ای عمل می کند. امیدوارم مجلسی در آینده ۴ روز در مجلس را بگذارد برای تنقیح قوانین و یک روز را برای تصویب قوانین جدید بگذارد. ما هنوز قانون داریم که وزارت پست و تلگراف فرقون وارد کند اما عوارض پرداخت نکند مقررات درخواست تأمین دلیل...

نمونه قرارداد سرمایه گذاری در استارتاپامروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش روز افزون اینترنت مشاغل نوپا و درواقع استارتاپ زیادی ظهور نموده اند و همچنان افراد زیادی نیز هستند که قصد راه اندازی یک کسب و کار نوپا را دارند.یکی از مشکلاتی که معمولاً گریبانگیر استارتاپ ها می شود عدم آگاهی آنان از مسائل حقوقی می باشد که این امر باعث ایجاد مشکلات زیادی برای آنان گشته و سبب اتلاف وقت و هزینه برای آنان می باشد و همچنین از طرفی به سبب ماهیت ریسک پذیر بودن بحث استارتاپ می توان گفت که قراردادهای این حوزه نیز جز قرارداد های خطر پذیر محسوب شده و همین امر به حساسیت موضوع می افزاید.از این رو بر آن شدیم تا در این مقاله به بحث نمونه قرارداد سرمایه گذاری در استارتاپ بپردازیم و با ارائه اطلاعات کافی در این حوزه، شما را در پیشگیری از مسائل و مشکلات احتمالی یاری نمائیم.انواع قراردادها سرمایه گذاری در استارتاپ ها کدامند ؟سرمایه گذاری در استارتاپ ها یکی از سرمایه گذاری های جدید و پر بازده محسوب می شود، البته درمورد شرایط این سرمایه گذاری میتوان گفت شرایط این گونه سرمایه گذاری تا حدودی توافقی است. نکته ای که در این بحث حائز اهمیت است،این است که اکثر کارآفرینان و صاحبان ایده خود دارای سرمایه نیستند و یک از مشکلات بزرگ آنان نیز این است که این افراد متأسفانه با مسائل حقوقی آشنایی ندارند.در هر حال درست است که تنها سرمایه استارتاپ و یا بهتر بگوییم کارآفرین ایده و خلاقیت آن است ولی شرط اصلی راه اندازی هر کسب و کاری جذب سرمایه گذار، تأمین سرمایه لازم و تجاری سازی ایده می باشد. از همین رو یک استارتاپ می بایست برای تقویت خود از لحاظ مالی اقدام جذب سرمایه و سرمایه گذار نماید که این امر بدون انعقاد قراردادهای لازم مقررات درخواست تأمین دلیل...

رای شماره ۲۹۵۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد، ابطال شد.)شماره دادنامه: 140009970905812958مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای جهانبخش صالحیموضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 6 از عنوان چک های مورد تقاضا ذیل بند 1 از ماده 2 شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمیگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء 6 از عنوان چک های مورد تقاضا ذیل بند 1 از ماده 2 شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:"اینجانب به دلیل مغایر بودن شیوه نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا در مورد چک سازمان ثبت و اسناد کشور با قانون چک درخواست ابطال ماده 3 در مورد به اجرا گذاشتن چک را دارم. در شیوه نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا در مورد چک به بی اثر بودن نوشتن متن چک امانت و ضمانت انجام امری اشاره شده که باعث سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان دسته چک شده اصولاً این چکها بایستی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود تا حقی ضایع نشود نه توسط اداره اجرای ثبت، بنابراین باید در شیوه نامه اجرای قید شود اداره اجراییات ثبت اسناد حق رسیدگی به چکهایی که در متن آن بابت ضمانت قید شده ندارد و دارنده چک به دادگاه حقوقی مراجعه کند. " شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 11؍11؍1400 اعلام کرده است که:"احتراماً اینجانب تقاض مقررات درخواست تأمین دلیل...

محمدجواد شریعت باقری؛ حقوقدان و رئیس سابق دانشگاه علوم قضاییچکیدهحقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می‌رود. نشانه این مدعا آراء تحول‌گرای دادگاههاست. آراء دادگاهها به اعتباری، بر دو قسمند: قسمی که در انبوه قوانین گوناگون مبهم و ناهمساز، با همه ضعفها و قوتهایشان مشغول حل مسائل و فیصله مرافعات هستند. قسم دیگری که برای خروج از بن‌بستها یا حل مشکلات یا هر دلیل دیگر در پی تحول و ابتکار برآمده‌اند. این آراء دسته دوم می‌خواهند و می‌توانند تحول ایجاد ‌کنند. اما آیا هر تحولی مطلوب است ؟ آن قاضی که شخصی را به عنوان مجازات به یک ماه شستشوی مردگان محکوم می‌کند می‌خواهد تحول بیافریند. چنین تحولی اگر اتفاق بیفتد البته رو به قهقراست.اما بر چه اساسی در مورد سمت و سوی آراء قضایی یا حقوق ایران قضاوت می‌کنیم ؟ پاسخ این است که همه دانشها از جمله دانش حقوق متکی و مبتنی بر پایه‌ها و ستونهای اساسی هستند. آن چه این پایه‌ها را تخریب می‌کند طبیعی است که دانش حقوق را از بین می‌برد ولی آن چه آنها را استوارتر و برجسته‌تر می‌سازد به توسعه حقوق کمک می‌کند.اما منظور از ذوقی شدن چیست و چرا حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می‌رود ؟ ذوقی شدن یعنی این که به جای وقوف بر اصول و بنیادهای حقوقی و تعهد به رعایت آنها، ذوق مجریان تکیه گاه تصویب و اجرای قوانین شود. یعنی قاضی و غیر قاضی قوانین را نه بر پایه بنیادهای دانش حقوق که بر پایه ذوق شخصی و بدتر از آن، مصلحتهای شخصی، گروهی یا سازمانی تفسیر و اجرا کند. اگر دیوان عدالت اداری رای بدهد که فلان مقام دولتی باید از میان مستخدمان دولت باشد مجریان امور بی‌آن که مستخدم دولت را به آن مشاغل بگمارند «مشکل را به گونه‌ای حل می‌کنند». یعنی داستان، داستان حل مشکل است. بنابراین، اگر بنی مقررات درخواست تأمین دلیل...